MindMap Gallery International Agreements on Digital Copyright Protection
- 18
International Agreements on Digital Copyright Protection
This mind map provides a comprehensive overview of the key global agreements aimed at safeguarding copyright and related rights in the digital realm. In an era where digital works are easily shared and distributed, understanding the international frameworks becomes crucial. This mind map delves into the treaties and agreements that establish guidelines and standards for the protection of intellectual property in the digital age.
Edited at 2023-11-24 15:10:18
- Recommended to you
- Outline
الإتفاقيات الدولية لحماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة للمصنفات الرقمية
الإتفاقيات الدولية
الفرع الأول حماية المصنفـات الرقمية في ظل إتفـاقية برن أبرمت إتفاقية برن في 9 9 1886 بمدينة برن السويسرية، وأجرت عليها عدة تعديلات، وكان أخر تعديل لها في 13/9/ ،1997 وتعتبر أول اتفاقية دولية في مجال الملكية الفكرية والفنية، و تهدف هذه أولاً وكذا الإجراءات الاتفاقية إلى توفير قدر فعال من الحماية، من خلال المبادئ التي كرستها(ثانياً)، والحقوق المشمولة بالحماية(ثالثاً ).
أولا – المبادىء التي تقوم عليها إتفاقية برن رغبة في إضفاء الصفة الإلزامية على أحكام اتفاقية برن وتفعيل الحماية الدولية لحقوق الملكية فقد تبنت إتفاقية برن من خلال نصوص موادها مجموعة من المبادىء وتتمثل في : 1 مبدأ المعاملة الوطنية : يقضي هذا المبدأ بأنه يجب على الدولة العضو في الاتفاقية، أن تلتزم بمعاملة المواطن الأجنبي المنتمي إلى دولة أخرى عضو في الاتحاد بنفس معاملة مواطنيها الأصلي فيما يتعلق بالملكية الفكرية، حسب المادة 5/1 من الاتفاقية، لكن هذا المبدأ نسبي لا يقوم على المساواة في المعاملة؛ لأن نطاق حماية المصنفات الأدبية والفنية يختلف من بلد إلى أخر .
2 مبدأ المعاملة بالمثل : يعني هذا المبدأ أن حماية حقوق المؤلف الأجنبي متوقف على مدى الحماية التي يتمتع بها المؤلف في الدولة الأخرى حسب المادة 116 من اتفاقية برن . يرجع أمر تقرير هذا المبدأ إلى إرادة الدولة، وهو غير ملزم إلا بالنسبة للدولة التي تقرر مثل هذا المبدأ في تشريعها الداخلي، فلا يحق لها إلغاء الحماية؛ لأن هذا المبدأ يعتبر مجرد وسيلة لتقيد الحماية، وليس لرفض الحماية .
3 - مبدأ الحماية التلقائية : يقصد بهذا المبدأ أن لا تكون حماية المصنفات الرقمية قائم على شرط أو إجراءات معينة يقوم بها المؤلف، كما تنص المادة 5/2 من اتفاقية برن على أن يستقل حماية المصنف في كل دولة من دول الأعضاء عن الحماية المقررة في بلده الأصلي . إن مسألة نطاق حماية المصنف ووسائل الدفاع عنه، يعود للدولة الحق في تحديد ذلك، حيث تقوم بتحديد ما تراه مناسبا في الشكليات والإجراءات، والشروط الواجب توفرها للإستفادة من حمايته . .
4 - مبدأ الحماية في بلد المنشأ : تنص المادة 5/3 من اتفاقية برن على أن مسألة الحماية في الدولة التي نشأ فيها المصنف، مسألة يحكمها القانون الوطني في ذلك البلد، كما جاءت ذات المادة باستثناء، يتمثل في أنه إذا قام المؤلف بنشر نصنفه لأول مرة في أحد دول الاتحاد غير الدولة التي ينتمي إليها، في هذه الحالة فإن المصنف يتمتع بنفس الحقوق المقررة لرعايا تلك الدولة .
ثانيا - الحقوق المشمولة بالحماية القانونية في ظل اتفاقية برن تتمثل الحقوق المشمولة بالحماية وفقا لهذه الاتفاقية في الحقوق المالية والحقوق المعنوية وهي تتمثل في :
1 - الحقوق المالية المخولة بموجب اتفاقية برن : يتمتع المؤلف وفقا لاتفاقية برن بمجموعة من الحقوق التي تتمثل في حق النسخ الذي نصت عليه المادة 16 من اتفاقية برن ونصت كذالك حقه في نسبة المصنف إليه، ونصت المادة 4 من اتفاقية برن على حق التتبع .
2 - الحقوق المعنوية المخولة بموجب اتفاقية برن خولت اتفاقية برن للمؤلفين مجموعة من الحقوق المعنوية وهي وحق الاعتراض على أي تعديل أو حذف يجري عليه، ولكن لا يمكن الحجز على هذه الحقوق أو التصرف فيها، كما نصت المادة 16 مكرر على 4 حقوق وهي حق الكشف، حق نسبته إليه وحق في احترام سلامة المصنف، وحق إجراء تعديلات لاحقة عنه، وحقه في سحبه من التداول . ونصت اتفاقية برن على مدة الحماية في المادة 7/1 على أن مدة الحماية التي تمنحها هذه الاتفاقية تشمل مدة حياة المؤلف وخمسون سنة بعد وفاته . أما بالنسبة للمصنفات التي تم نشرها باسم مستعار مدة حمايتها تنتهي بمرور 50 سنة على وضع المصنف في متناول الجمهور بطريقة غير مشروعة . .
ثالثا-الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية برن في حالة التقليد أو المساس بالحقوق المالية والمعنوية .
لم تتضمن اتفاقية برن الكثير من الإجراءات لحماية الحقوق الواردة على المصنفات الأدبية والفنية، بل إكتفت فقط بالنص على إجراء مدني وحيد وهو حجز ومصادرة النسخ غير المشروعة والتي نصت عليه المادة 13/3 والمادة 16 من اتفاقية برن حيث تنص المادة 13/3 بما يلي:"التسجيلات التي تتم وفقا للفقرة 1 و 2 من هذه المدة التي يتم استيرادها بغير تصريح من الأطراف المعنية، في دولة تعتبرها تسجيلات مخالفة للقانون، تكون عرضة للمصادرة ". ونلاحظ أن هذه الفقرة قد خصت التسجيلات الموسيقية فقط ولم تتحدث عن المصنفات الرقمية، وعليه فإن مسألة الفصل في مشروعية هذه التسجيلات من عدمه بإجراء مصادرة أو حجز وفقا لاتفاقية برن، تخضع للاختصاص الوطني في كل دولة من دول الاتحاد كما نصت المادة 16 من الاتفاقية التي جاءت تحت عنوان المصنفات المزيفة على ما يلي : - تكون جميع النسخ غير مشروعة لمصنف محلا للمصادرة في دول الاتحاد التي يتمتع فيها المصنف الأصلي بالحماية القانونية . / - تكون أحكام الفقرة السابعة أيضا على النسخ الواردة من دولة لا يتمتع فيها المصنف الأصلي بالحماية، أو تكون قد توقفت فيها حمايته . / - نجري المصادرة وفقا لتشريع كل دولة .
الفرع الثاني : حماية المصنفـات الأدبية والفنية بموجب اتفـاقية تريبس .
نصت اتفاقية تريبس على أحكام تتعلق بالملكية الفكرية، وكرست كذالك مبادىء لحماية المصنفات الأدبية و الفنية( أولا ) كما أحالت هذه الاتفاقية إلى اتفاقيات دولية أخرى متعلقة بهذا النظام (ثانيا)، كماجاءت بأحكام تتعلق بالمصنفات الرقمية(ثالثا ).
أولا - المبادىء التي تقوم عليها اتفاقية تريبس تقوم اتفاقية تريبس على مبادىء أساسية لحماية المصنفات الأدبية والفنية والتي تتمثل في : 1 - مبدأ المعاملة الوطنية : يقوم هذا المبدأ على التزام كل البلدان الأعضاء في هذه الاتفاقية بمعاملة مواطني البلدان الأخرى العضو فيها معاملة لا تقل عن المعاملة التي تمنحها لمواطنيها فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية حسب المادة 3 من اتفاقية تريبس، وتستثنى من هذا المبدأ الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعددة الأطراف المبرمة تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية والخاصة باكتساب حقوق الملكية الفكرية أو الحفاظ عليها حسب المادة 5 منها . 2- مبدأ معاملة الدولة الأولى بالرعاية : يعمل هذا المبدأ على أنه أي ميزة أو تفضيل أو حصانة يمنحها بلد عضو لمواطني أي بلد أخر يجب أن تمنح على الفور ودون أية شروط لمواطني البلدان الأعضاء الأخرى ويستثنى من هذا الالتزام أية ميزة أو تفضيل أو امتياز أو حصانة يمنحها بلد عضو في هذه الاتفاقية حسب المادة 4 منها وتكون : - نابعة عن اتفاقية دولية بشأن المساعدة القضائية أو إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة وغير المقتصرة على حماية الملكية الفكرية . / - نابعة من اتفاقيات دولية متعلقة بحماية الملكية الفكرية التي أصبحت سارية المفعول قبل سريان مفعول اتفاق منظمة التجارة العالمية، شريطة إخطار مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بهذه الاتفاقيات وألا يكون تميز عشوائيا ضد مواطني البلدان الأعضاء الأخرى .
ثانيا-أحكام الإحالة إلى اتفاقية برن وملحقاتها :قامت اتفاقية تريبس بحماية المصنفات الأدبية والفنية من خلال الإحالة إلى أحكام اتفاقية برن، حيث أحالت المادة 9 منها إلى أحكام المادة 1 إلى غاية المادة 12 من اتفاقية برن، التي تنص على المصنفات المحمية، حيث تشمل المصنفات الأصلية مثل؛ برامج الحاسوب وقواعد البيانات، والمصنفات المشتقة مثل؛ الاقتباس وكل التحويلات للمصنفات الأصلية . كم نصت اتفاقية تريبس إلى شروط حماية المصنفات الأدبية والفنية، من خلال إحالتها إلى المادة 52 من اتفاقية برن و التي أكدت على بعضها في اتفاقية تريبس في المادة التاسعة منها . كم أقرت اتفاقية تريبس بالحقوق المخولة للمؤلف من خلال الإحالة إلى المواد و 9و 8 12 من اتفاقية برن، إلا أن اتفاقية تريبس لم تحيل إلى المادة 9 مكرر من اتفاقية برن، والتي تتعلق بالحقوق المعنوية، لأنها اهتمت بالجوانب التجارية من حقوق الملكية الفكرية، لكنها أحالت إلى إلي الأحكام المتعلقة بحترام الحقوق الأدبية للمؤلف، أثناء الاستنساخ، كما أحالت إلى ملحق اتفاقية برن بكل مواده .
ثالثا-الأحكام التي جاءت بها اتفاقية تريبس والمتعلقة بالمصنفات الرقمية
نصت إتفاقية تريبس على أحكام تتعلق ببرامج الحاسوب وقواعد البيانات، واعتبر تها من أنواع المصنفات الأدبية والفنية في المادة 10 منها التيو تنص بأنه تتمتع برامج الحاسب الألى سواء كانت بلغة المصدر أو بلغة الآلة بالحماية وتتمتع كذالك بنفس الحماية قواعد البيانات المجمعة في شكل مقروء أليا أو أي شكل أخر إذا توفرت فيها شرط الأصالة . كذالك أوردت هذه الاتفاقية قائمة من المصنفات التي تتمتع بالحماية وذالك بمو جب المادة الثانية فقرة واحد، و هذه القائمة تقترب من القائمة التي قررها المشرع الجزائري في المادة 4 من الأمر -05 03 المتعلق بحق المؤلف و الحقوق المجاورة و في إتفاقية برن بالرغم من أنها لم تنص بصريح العبارة على حماية المصنفات الرقمية في مادتها الثانية إلا أنها أوردت ذكر "عبارة المصنفات الأدبية و الفنية " و التي يفهم من خلال هذه العبارة بأنها تقوم بحماية المصنفات الرقمية المتمثلة في قواعد البيانات و برامج الحاسوب كالمادة 11 منها نصت على حق تأجير برامج الحاسوب إلا إذا كان البرنامج نفسه لا يمكن إيجاره .
ونصت كذالك هذه الاتفاقية على مدة حماية المصنفات الأدبية والفنية وهي مدة 50 سنة على الأقل من نهاية السنة التقويمية التي أجيز فيها نشر تلك الأعمال، وفي حالة عدم وجود ترخيص بالنشر في غضون 50 سنة ابتداءا من إنتاج العمل الفني، وهذه المدة تطبق على مدة حماية المصنفات الرقمية باعتبارها من بين أنواع المصنفات الأدبية والفنية .
و تقر إتفاقية تريبس بتطبيق القانون الأكثر ملائمة في حالة النزاع و المنصوص عليه في المادة الثالثة الفقرة الأولى من هذه الاتفاقية . .
و تتمثل أهداف اتفاقية تريبس في حماية و إنفاد حقوق الملكية الفكرية عن طريق تشيع روح الإبتكار التكنولوجي و نقل هده التكنولوجية بالأسلوب الدي يحقق الرفاهية الاجتماعية و الإفتصادية و التوازن بين الحقوق و الواجبات حسب المادة 7 منها .
الاتفـاقية العربية لحماية حقوق المؤلف
جاءت الاتفاقية العربية لوضع نظام عربي موحد لحماية حقوق المؤلف، وتكون مكملة للاتفاقيات الدولية، وتم إعداد هذه مشروع الاتفاقية من طرف منظمة التربية والثقافة والعلوم،وتم التوقيع عليها في بغداد 5- 22/ 11/ 1981 وهي تحتوي على أربعة وثلاثون مادة، تتضمن أهدافها(أولا) ، والحقوق التي يتمتع بها المؤلف على مصنفاته الأدبية والفنية(ثانيا)، ووسائل حمايتها(ثالث)
أولا - أهداف الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف تسعى الاتفاقية العربية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تتمثل في : - حماية المؤلفين العرب على الصعيد العربي، للعمل على استفادة الدول العربية من الإنتاج الذهني العالمي . - العمل على تشجيع تبادل المصنفات الفكرية بين الدول العربية . وفي هذا الصدد قامت الجزائر بتقديم العديد من المقترحات التي ساهمت في تعديل نصوص المشروع لخدمة المؤلف .
ثانيا - الحقوق التي يتمتع بها المؤلف في ظل الإتفاقية العربية
يتم تلخيص الحقوق التي يتمتع بها المؤلف فيما يلي : تنص المادة 4 من الاتفاقية على أن للمؤلف حق التأليف وتثبت صفة المؤلف لمن نشر المصنف باسمه، ما لم يثبت خلاف ذالك، ولا يخضع التمتع بهذه الحقوق وممارستها لأي إجراء شكلي، وكذالك إذا ابتكر المصنف لحساب شخص طبيعي أو معنوي، خاص، أو عام، فإن حقوق التأليف تثبت للمؤلف، ويجوز للتشريع الوطني أن ينص على أن الشخص المعنوي هو صاحب الق الأصلي . ويتمتع المؤلف بحق نسبة مصنفه إليه وأن يذكر إسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح هذا المصنف على الجمهور، ويحق للمؤلف أو خلفه الخاص أو العام الحق في الاعتراض أو في منع أي حذف أو تغير أو إضافة على مصنفه بدون إذنه، وهذه الحقوق المعنوية لا تقبل التصرف فيها أو التقادم حسب المادة 6 من الاتفاقية ويستثنى من ذلك الترجمة، إلا إذا كانت تمس بسمعة المؤلف وشهرته كما نجد المادة 25 من هذه الاتفاقية نصت على قيام الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية بالنص في قوانينه الداخلية على تجريم كل إعتداء على حقوق المؤلف أما المادة 7 من الاتفاقية فقد نصت على الحقوق المادية التي تتمثل في حق الاستنساخ بجميع أشكاله وحق نقل المصنف إلى الجمهور بأية وسيلة سواء في شكل برامج حاسوب أو قواعد بيانات...إلخ ... وتجدر الإشارة بأنه مدة حماية حقوق المؤلف المنصوص عليها في المادة 7و 6 من الاتفاقية مدة حياته وعشرون سنة بعد وفاته، أما بالنسبة للمصنفات التي تنشر باسم مستعار، فمدة حمايتها تكون 25 سنة تبدأ من تاريخ نشرها، إلا أن المصنفات المشتركة تحسب مدة حمايتها من تاريخ وفاة أخر من بقي منهم حي . و إذا نشر المصنف على أجزاء، فيعتبر كل جزء من مستقل بالنسبة لحساب مدة الحماية .
ثالثا : وسائل حماية المصنفات
لقد نصت الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف على وسائل حماية حقوق المؤلف في المواد 23و 24 منها كالأتي :
تنص المادة 23 على أنه "تعمل دول الأعضاء على إنشاء مؤسسة وطنية لحماية حقوق المؤلف ويحدد التشريع الوطني بنية هذه المؤسسة واختصاصها ". و عليه هذه الاتفاقية تحث دول الأعضاء على حماية حقوق المؤلف من خلال إنشاء مؤسسة وطنية خاصة لحماية حقوق المؤلف . أما المادة 24 نصت على قيام الاتفاقية بإنشاء لجنة دائمة لحماية حقوق المؤلف والتي تتكون من ممثلي الدول الأعضاء تقوم بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتبادل المعلومات بما يكفل حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين، في حين نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على إنشاء مكتب لحماية الملكية الأدبية والفنية والعلمية، في الإدارة العامة للمنظمة، حيث يتولى هذا المكتب أمانة اللجنة الدائمة لحماية حقوق المؤلف، وتقوم هذه اللجنة بوضع نظامها الداخلي ويصبح نافذا بعد إقراره من المجلس التنفيذي والمؤتمر العام للمنظمة .