. أ التطـور الاقتصـادي طويـل الأجـل:في هـذا التطـور شـهدت بنيـة الاقتصـاد تغـيرات كبـيرة علـى امتـداد الــزمن، فقــد بــدأ الأمــر بالاعتمــاد في اتمــع الزراعــي علــى المــواد الأوليــة، والطاقــة الطبيعيــة مثــل الــريح والمــاء والحيوانات والجهد البشري، وفي المرحلة الثانية مرحلة اتمع الصناعي أصبح الاعتماد على الطاقـة المولـدة مثـل الكهربــاء والغــاز والطاقــة النوويــة، أمــا اتمــع مــا بعــد الصــناعي فإنــه يعتمــد في تطــوره بصــفة أساســية علــى المعلومات وشبكات الحاسبات ونقل البيانات

ب. التغيـــر التكنولـــوجي: لقــد ســاهم هــذا التطــور في عمليــة التنميــة الاقتصــادية بشــكل واضــح، إذ لتكنولوجيات المعلومات والاتصـالات تأثيرهـا الواضـح في النمـو الاقتصـادي، وهـو مـا بينتـه الدراسـة الـتي أجرـامنظمــة التعــاون الإقتصــادي و التنميــة بــين عــامين 2000 و 2002 ، أن مســاهمة تكنولوجيــا المعلومــات والإتصال في النمو الإقتصـادي قـد إرتفعـت مـن 0.1 في الفـترة مـا بـين 1980 و 1997 إلى 0.3 نقطـة في البلــدان فرنســا وألمانيــا وإيطاليــا وإلى 0.9 نقطــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ويلاحــظ كــذلك أنــه يمكــن لتكنولوجيــا المعلومــات والإتصــال تطبيقهــا علــى نطــاق واســع وفي ظــروف مختلفــة، و أن إمكانياــا في تزايــد مستمر، وفضلا عن هذا فإن تكاليفها تتجه نحو الانخفاض بصورة واضحة. 1

أ مؤشـر مجتمـع المعلومـات (ISI" (Index Society Information " : قـام بإعـداده بيـت عالمي للخبرة في قطاع تكنولوجيات المعلومـات والاتصـالات (IDC (ومعـه Times World ،هـذا المؤشـر مركـب يتكون من 23 مقياسا موزعا على أربع مجموعات،اموعة الأولى تم بالبنية التحتية الحاسوبية والثانيـة بالبنيـة التحتيـة1 المعلوماتية،والثالثة بالبنية التحتية لشبكة الانترنت،أما اموعة الأخيرة فتهم الجانب الاجتماعي.

ب مؤشر مجتمع المعلومات للجنة الاقتصادية والاجتماعيـة لغربـي آسـيا (الاسـكوا): إن احتياجـات الـدول الناميـة وتطلعاـا في التحـول نحـو مجتمـع المعلومـات تختلـف عـن احتياجـات وتطلعـات الـدول المتقدمـة، إلا أنـه بالإضـافة إلى المؤشرات الأساسية المشتركة بين الدول المتقدمـة والناميـة اتضـح ضـرورة وضـع مؤشـرات خاصـة بكـل منطقـة أو دولـة مـن منـاطق دول العـالم تعكـس خصوصـياا ومسـتواها في التحـول إلى هـذا اتمـع، وتقـيس التقـدم الـذي تحـرزه عـبر السنين .

3. مؤشر عربي لمجتمع المعلومات :

الحكومة االلكترونية

التجارة االلكترونية

التوظيف االلكتروني

الصحة االلكترونية

النشر االلكتروني

أول مكتبة رقمية هي مشروع الذاكرة األمريكية ،الممول و المطور من قبل الكونجرس سنة ،1882 كما هناك تجربة أخرى حول مكتبة رقمية تحت اسم الكتاب المفتوح سنة 1881 من قبل جامعة بيل، إال أن مختلف هذه المشاريع تركز على رقمنة المواد، و المحافظة عليها بدال من التركيز على بناء المجموعات ،و االتجاهات التقنية لتطوير المكتبات الرقمية .

التعليم االلكتروني

أ الإرادة السياســية و الحكــم الراشــد: تتحمـل حكومـات الـدول العربيـة المسـؤولية الأعظـم في تنميـةمجتمع المعلومات الإقليمي وملئ الفراغات التي ظهرت وسبب الفجوة الرقمية ، وذلك من خـلال آليـات صـنع السياسات الخاصة بها ، حيث تتفاوت هذه الفجوات على أساس التعليم ومسـتوى الـدخل، وعـدم التـوازن بـين الريف و الحضر...إلخ، وتسعى حكومـات الـدول الناميـة ومنهـا العربيـة بدراسـة وتعـديل التشـريعات و القـوانين ذات الصلة بالمعلومـات والإتصـالات والتكنولوجيـات إقـرار بأنها تملـك القـدرة علـى اسـتثارة عمليـة النمـو وخلـق2 فـرص عمـل وجـذب الإسـتثمارات علـى كـلا مـن المسـتويين المحلـي و الأجنـبي. كمـا تسـعى كـذلك إلى تكـوين قدرات بشرية هائلة ذات مؤهلات كبيرة تسمح باستغلال أمثل لهذه التكنولوجيات .

ج دور القطاع الخاص: إن القطاع الخاص له دور فعال في قلب مجتمع المعلومـات علـى المـدى الطويـل، فالشـركات الخاصـة قـادرة علـى الإرتقـاء بالأنشـطة وبلـوغ تـأثير أكـبر ممـا تسـتطيعه الحكومـات أو الجهـات المانحـة منفردة . ولـذلك يجـب دعـم الشـراكة بـين القطـاعين العـام و الخـاص أمـلا في تحقيـق أكـبر عائـد مـن اسـتخدام البنيـة التحتيـة القائمــة وتلـك الــتي سـيتم إنشــائها ومــن الإســتثمارات الجديــدة و الإدارة التنافسـية الكفئــة ، ولــدعم الإشتراك المتزايد للقطاع الخاص فإن حكومات الدول العربية كل وفق رؤيته ا ا لخاصة سوف تعمـل علـى الأخـذ بزمــام المبــادرة في عمليــة تحريــر القطاعــات المتعلقــة بالمعلومــات وتنفيــذ هــذه المبــادرات للإســتفادة مــن مزاي اهــا المتعددة

د إيجـاد التحـولات الهيكليـة التنظيميـة: لكـي يتسـنى لنـا إقامـة مجتمـع المعرفـة، لا بـد مـن العمـل علـى تغيـير جـذري لهياكـل المنظمـة الـتي تتسـم بـالتخلف وفقـا لمتطلبـات مجتمـع المعرفـة، فعليهـا أن تتـوفر لـديها بنية تحتية متطورة من قواعد البيانات يطلق عليها إدارة المعرفة ، ويمكن تلخيص هذه الأمور في النقاط التالية : - خلـق القناعـة بضـرورة اسـتخدام واسـتغلال تكنولوجيـا المعلومـات والإتصـال في التنميـة، فهـي العامـل الأساسي في التحول إلى التحديث والإنفتاح والإدارة الرشيدة؛ - خلق بيئة مواتية سريعة الإستجابة متعددة القطاعات؛ - وضع سياسات وتشريعات من قبل الحكومات العربية بشأن أمن ؛

هـ دور المجتمع الدولي و الجهات المتاحة: إن التنمية أثناء النظـام الثنـائي القطبيـة في مجـال اتمـع المعلومـاتي كـان يأخـذ شـكل تـوفير المسـاعدات الماليـة و الفنيـة اهـزة ، إلا أنـه يجـب أن تأخـذ هـذه التنميـة شكلا مختلفا في مجتمع متعدد القطبية . ففـي هـذا النظـام الجديـد سيسـاهم اتمـع الـدولي وخاصـة هيئـة الأمـم المتحـدة و البنـك الـدولي، إسـهاما جوهريــا في تنفيــذ التكنولوجيــات الجديــدة، الشــيء الــذي ســاعد الجهــات المتاحــة أن تتحــول اليــوم إلى تنفيــذ استراتيجيات شاملة للتنمية أكثر من توجهها نحو مشروعات منفردة . إن مظــاهر التحــول الأساســية هــذه تتمثــل في مجــالات الإســتمرارية وإشــراك كــل أطــراف اتمــع ولطالمــا طالبـت حكومـات الـدول العربيـة بتوظيـف نسـبة أكـبر مـن مسـاعدات التنميـة محليـا وعـن طريـق شـركات محليـة، وليس من خلال شركات أجنبية، لتوليد فرص عمل أكثر .

ب الإرادة المجتمعيـة: لا يعـد مفهـوم المعرفـة مفهومـا حـديثا أفرزتـه الحضـارة الغربيـة المعاصـرة بـل إنها قديمة قدم الإنسان على وجه الأرض، ومن أجل مقاربة الهدف و الوسيلة بـين أفـراد اتمـع لا بـد مـن تأسـيس نمـوذج معـرفي مسـتمد مـن حضـارتنا الإسـلامية، فمـن حـق الحضـارة الإسـلامية أن تبـدع رؤيتهـا المسـتقلة وفـق نظامهـا المعـرفي، لأن العشـوائية وتضـارب الأفكـار مـن شـأنها أن تـأتي بنتـائج عكسـية، ولـذلك لابـد مـن وجـود تنظيمات مجتمعية تتيح اال لتبادل الأراء و الأفكار في منـاخ مـن الحريـة و المسـاواة و العدالـة واحـترام الآخـر، واخـتلاف الآراء في هـذا اـال يعـني البحـث عـن أفضـل السـبل للإرتقـاء إلى أعلـى المسـتويات الحضـارية رقيـا وتطورا مما يسمح لتلك اتمعات من ربط الممارسات السياسية الخاطئة ومحاسبتها وترشيد سلوكها .

تـــأمين النفـــاذ إلـــى المعلومـــات و المعرفـــة: ينبغــي أن يســتفيد الأفــراد و المنظمــات مــن النفــاذ إلى ميسـرة، والمعلومـات هـي المعلومـات والمعرفـة و الأفكـار، كمـا يجـب أن تكـون المعلومـات في اـال العـام متاحـة وم الأسـاس الـذي تسـتند إليـه عمليـة صـنع القـرار تتميـز بـالأداء الجيـد و الشـفافية، كمـا تعتـبر شـرطا مسـبقا لأي نظـام ديمقراطـي. وباعتبـار أن المعرفـة هـي العامـل الرئيسـي في تحويـل وتطـوير مجتمعنـا العـالمي ومجتمعاتنـا المحليـة, فينبغي للسياسة العامة أن توسع من نطاق الفرص المتاحـة لتـوفير المعلومـات للجميـع بمـن فـيهم المعوقـون وذلـك عــن طريــق اســتحداث المحتــوى ممــا يســاعد علــى إصــلاح أوجــه اللامســاواة، كمــا أن تكنولوجيــا المعلومــات و الإتصـالات لا تنطـوي فقـط علـى الإمكانـات اللازمـة لـدعم فعاليـة أداء الخدمـة العموميـة وإنمـا أيضـا لإشـراك الأفراد في صوغ السياسات الحكومية

ب. تعزيز النفاذ الشـامل بتكلفـة مختلفـة: يعتـبر تطـوير البـنى التحتيـة الملائمـة متمثلـة في الأنترنـت شـرطا مسبقا لتمكين جميع الأطراف المعنية من النفاذ إلى المعلومات بطريقة آمنة وموثوقـة وبأسـعار معتدلـة، وللإرتقـاء بالخـدمات ذات الصـلة وتحسـين التوصـيل يضـطلع القطاعـان العـام والخـاص ـذه المهمـة سـويا، فالتنميـة الـتي تقودهــا اتمعــات المحليــة تشــكل عنصــرا فــائق الأهميــة في الإســتراتيجية الراميــة إلى تحقيــق النفــاذ الشــامل إلى المعلومـات والمعرفـة، ، ولكـي يتسـنى إتاحـة أسـعار أكثـر اعتـدالا، ينبغـي للسياسـات المطبقـة في هـذا اـال أن ترمي إلى يئة بيئة ملائمة ومفتوحة وقائمة على التنافس .

د تنمية القدرات البشرية من خلال التعليم و التدريب: إن مـن الأهميـة بمكـان للحكومـات أن تضـع استراتيجيات شـاملة تقدميـة لتطـوير التعلـيم و بالتـالي تمكـين الأفـراد مـن اكتسـاب المهـارات الضـرورية للمشـاركة الفعالة في مجتمع المعلومات وفهمه و الإنتفاع بكل مـا يتيحـه مـن إمكانيـات. كمـا يجـب كـذلك إشـراك الأفـراد في تحديد احتياجام و في صنع البرامج الكفيلة بتلبية هذه الإحتياجات

ج. تعزيز التنوع اللغوي و الهويـة الثقافيـة: يرتكـز مجتمـع المعلومـات علـى احـترام التنـوع الثقـافي و التمتـع به فينبغي لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات أن تحفز التنوع الثقافي واللغوي وأن تدعم قدرة الحكومـات علـى وضع سياسات فعالة لهذا الغرض على مبدأ المساواة بين الجنسين .

هــ إنشـاء بيئـة تمكينيـة، بمـا فـي ذلـك الأطـر القانونيـة و التنظيميـة و السياسـية: إن علـى الحكومـات إذا أرادت تعظـيم المزايـا الإقتصـادية، والإجتماعيـة تمـع المعلومـات أن تعمـل علـى يئـة بيئـة قانونيـة وتنظيميـة وسياسـية جـديرة بالثقـة و تتسـم بالشـفافية، قـادرة علـى تشـجيع الإبتكـار التكنولـوجي و التنـافس، ممـا يسـاعد علـى اجتـذاب الإسـتثمارات الضـرورية، مـن القطـاع الخـاص في المقـام الأول، وتطـوير البـنى التحتيـة واسـتحداث خدمات جديدة في المقام الثاني .

و بنـاء الثقــة والأمــن فــي اســتعمال تكنولوجيـا المعلومــات و الإتصــالات: يتطلـب الإنتفـاع الكامـل بتكنولوجيـا المعلومــات و الإتصـالات أن تكــون الشـبكات وأنظمــة المعلومـات علــى درجـة كافيــة مـن القــوة و المتانة بحيث تتمكن من منع الحوادث الأمنية وكشفها و الإستجابة لهـا بصـورة ملائمـة. ومـع ذلـك، فـإن الأمـن الفعال لأنظمة المعلومات لا يعتبر مسألة تتعلق فقـط بالحكومـة أو ممارسـات إنفـاذ القـانون أو التكنولوجيـات. فالأمر يتطلب وضع ثقافة شـاملة للأمـن ولا بـد مـن تنـاول الأمـن مـن منظـور الوقايـة، ودعمـه في مختلـف أنحـاء اتمع، على أن يكون متماشيا مع ضرورة الحفاظ على حرية تـداول المعلومـات ، ولكـي يتسـنى بنـاء الثقـة و الأمــن في اســتعمال تكنولوجيــا المعلومــات و الإتصــالات، ينبغــي للحكومــات أن تعمــل علــى تعزيــز وعــي مجتمعاا بالمخاطر التي دد الأمن المعلومـاتي، وأن تسـعى لتوطيـد دعـائم التعـاون الـدولي في هـذا اـال بمـا في ذلك التعاون مع القطاع الخاص .

ز الأبعاد الأخلاقية لمجتمـع المعلومـات: يجـب أن يخضـع مجتمـع المعلومـات لقـيم أخلاقيـة عاليـة مثـل الصدق والعدل و التضامن و التسامح واحترام كرامة الإنسان و المسؤولية المشتركة، كما يجـب أن تسـعى جميـع الأطــراف الفاعلــة في مجتمــع المعلومــات إلى تــرويج فكــرة المصــلحة العامــة دون إســاءة اســتخدام تكنولوجيــا المعلومات والإتصالات .

ط. التعـاون الـدولي و الإقليمـي: نظـرا لأن مجتمـع المعلومـات لـه طـابع عـالمي لا يمكـن أن ننفصـل عنـه، يلزم إقامة الحوار بشأن السياسات على المستويات العالمية و الإقليمية من أجل تسهيل أو توفير : - المساعدات التقنية؛ - بناء القدرات الوطنية و الإقليمية اللازمة للإبقاء على التعاون الإقليمي و الدولي وتوطيده؛ - نقل التكنولوجيا وتقاسم الخبرات و المعارف؛ - وضع قواعد ومعايير متوافقة تحترم الخصائص و المصالح الوطنية؛

التحديات على المستوى العالمي

تحديات على المستوى الوطني

2.1 : اهداف بناء مجتمع المعلومات تتمثل أهداف بنـاء مجتمـع المعرفـة في الإسـتمرار في تطـوير البيئـة القانونيـة و التنظيميـة لضـبط وحمايـة العمـل 2 والتعامل بما يتلائم مع المستجدات في مجـال إسـتخدام تقنيـات ونظـم المعلومـات الإلكترونيـة، كمـا يهـدف إلى تكــوين وتأهيــل المــوارد البشــرية و إكســاا القــدرة علــى التخطــيط والإدارة والتشــغيل و الإســتخدام الأمثــل لتكنو لوجيـا المعلومـات و الإتصـالات هـذا بالإضـافة إلى تعمـيم ثقافـة المعلوماتيـة ومحـو الأميـة الحاسـوبية، كمـا يمكن إعطاء أهداف أخرى تمع المعلومات فيما يلي :