عقد جائز

على المودَع الإشهاد وإلا ضمن

يصدق المودَع في ذلك

قول المستودع مع يمينه إن دفعها إلى من أمره وإلا فلا إلا ببينة

الجمهور لا يضمن

يضمن

اتفقوا بأن عليه الضمان فيما لو كان الشيئ قيمياً

يسقط عنه الضمان لو كان مثلياً

إن ردها بعينها قبل إنفاقها لم يضمن

يضمن في كلا الحالتين

الترك

ترك مال عن آخر ليحفظه

الشافعي كل واحد يحلف أنها له وتقسم بينهما

الأحناف يضمن لكل واحد منهما

للشافعي ووقف الشيء بينهما حتى يصطلحا

الحنابلة يقرع بينهما فمن خرجت قرعته حلف وسلمت له

لا يجوز له السفر بها وهو قول الشافعية والمالكية

له أن يسافر بها قول أحمد

إن دفعها إليه ببينة فإن القول لا يكون قوله في الرد

أن القول قول المو دع وإن دفعها المودِع إليه ببينة

ولو تعدى فاتجر فربح

لا يجب .وهو قول الجمهور

واجب إذا لم يجد المودع من يودعها عنده - للشافعية