- سلطة مباشرة لشخص على شيء معين

- يتيح لصاحبه الاستعمال، الاستغلال، التصرف

- لا يحتاج لتدخل طرف ثالث

- يقوم على عنصرين فقط

- مثال: المالك ينتفع بعقاره دون حاجة إلى شخص آخر

- لا يقوم إلا بثلاثة عناصر

- تعريفه: رابطة بين دائن ومدين يلتزم المدين بمقتضاها بأداء معين

- لا يتحقق حق الدائن إلا بأداء المدين

- مثال: إقراض (1000 ريال) ينشئ رابطة يلتزم المقترض بموجبها برد المبلغ

- العلاقة بين الحق الشخصي والالتزام

- الالتزام المدني

- الالتزام ديانة (الالتزام الطبيعي في القوانين المدنية)

- الالتزام الأصلي

- الالتزام التبعي

- نص المادة (168) من نظام المعاملات المدنية: التفريق بحسب نوع العمل المطلوب

- الالتزام ببذل عناية

- الالتزام بتحقيق غاية

- أهمية التفريق بين النوعين في الإثبات

- معايير تحديد نوع الالتزام

- العقد

- التصرف بالإرادة المنفردة

- الفعل الضار

- الإثراء بلا سبب

- النظام

- المصادر الإرادية

- المصادر غير الإرادية

- نصت على أن العقد ينشأ بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تشترطه النصوص النظامية من أوضاع لانعقاده

- العقد هو: ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر بما يترتب عليه إحداث أثر نظامي

- يكفي لقيام العقد ارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث الأثر النظامي

- المعتبر: الإرادة الظاهرة للمتعاقدين

- لا عقد مع وجود إيجاب دون قبول أو مع عدم التطابق أو عدم الاتصال

- التصرف بالإرادة المنفردة ليس عقدًا

- لا عبرة بالإرادة التي لا تقصد الأثر النظامي

- أمثلة غير معتبرة

- العقد يشمل: إنشاء الالتزام، نقله، تعديله، إنهاءه

- أمثلة: الحوالة، الإقالة، تعديل عقد قائم، إضافة شرط أو وصف، الإلغاء

- لا يقتصر على طرفين فقط، بل يمتد إلى ثلاثة أطراف فأكثر

- ينعقد العقد حتى لو تم الإيجاب أو القبول أو كلاهما آليًا عبر أنظمة بيانات مبرمجة مسبقًا

- الإرادة تُستمد من برمجة الأداة من قِبل من يملك الصفة

- يجب مراعاة الأنظمة ذات الصلة

- شرط الانعقاد: إذا فقد بطل العقد (مثل اشتراط التوثيق أو القبض في بعض العقود)

- شرط الإثبات: العقد ينعقد بدونه لكنه لا يثبت إلا بالوسيلة المحددة (نظام الإثبات)

- شرط النفاذ في مواجهة الغير: العقد ينعقد بين المتعاقدين لكن لا ينفذ في حق الغير إلا بتحقق الشرط

- مثال: حوالة الحق تنعقد بين المحيل والمحال عليه، لكنها لا تنفذ في حق المدين إلا بقبوله أو إعلامه

- حوالة الدين لا تنفذ في حق الدائن إلا بقبوله

- عمل إرادي يقصد به إحداث أثر نظامي مشروع

- يشمل

- أعم من العقد لأنه يتضمن العقد والإرادة المنفردة

- ليست تصرفًا، بل حدث يترتب عليه التزام

- النظام وحده هو الذي يحدد آثاره

- مثال: الفعل الضار، الإثراء بلا سبب

- نظمها نظام المعاملات المدنية تحت أسماء محددة

- لكل عقد منها قواعد خاصة

- أمثلة: البيع، الإيجار، الوكالة، المضاربة

- لم يضع لها النظام قواعد خاصة أو اسمًا محددًا

- اصطلح الناس على تسميتها لكثرة التعامل بها

- أمثلة: عقد النزول في الفندق، عقد النشر، عقد الرحلة السياحية

- غالبًا

- يُرجع أولًا إلى أحكامه الخاصة في النظام

- عند غياب النص الخاص → تُطبق القواعد العامة للالتزامات

- يُرجع ابتداءً إلى القواعد العامة للالتزامات

- إن لم تكفِ → يُرجع للمادة (1) من النظام بالاستناد إلى القواعد الكلية (المادة 720)

- عند عدم انطباقها → تطبَّق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة للنظام

- يكفي لانعقادها تبادل الإيجاب والقبول

- لا يشترط فيها التوثيق أو إجراء شكلي

- لا يشترط فيها تسليم محل التعاقد

- القاعدة: الأصل في العقود أنها رضائية، والاستثناء أن يشترط النظام التسجيل أو التسليم لبعض العقود

- لا يكفي فيها التراضي وحده

- يشترط لانعقادها إفراغها في شكل معين (كتابة أو تسجيل)

- الهدف: تنبيه المتعاقدين إلى خطورة التصرف وإلزامهم بالتروي

- أنواع الكتابة

- أثر تخلف الشكل

- قاعدة: العقود تظل رضائية، والخروج عن ذلك لا يكون إلا بنص خاص

- لا يكفي فيها التراضي، بل يشترط للتكوين تسليم العين محل العقد

- بمجرد التسليم ينعقد العقد ولو بلا كتابة

- أمثلة: القرض، العارية، الوديعة

- يمكن باتفاق الأطراف تحويل العقد الرضائي إلى عيني (مثال: اشتراط تسليم السلعة لانعقاد عقد البيع)

- الزمن ليس عنصرًا جوهريًا في تنفيذه

- التنفيذ يتم فورًا أو بعد أجل، لكن الأجل عرضي

- أمثلة: عقد البيع (سواء كان الثمن حالًا أو مؤجلًا أو مقسطًا)

- صور عرضية الزمن

- الزمن عنصر جوهري في العقد ومقياس لمحل الالتزام

- تقابل مدة العقد منفعة مقصودة مستمرة

- نوعان

- العقود الفورية: الفسخ أثره رجعي من تاريخ العقد

- العقود الزمنية: الفسخ لا يسري على الماضي، بل على المستقبل فقط

- في العقود الفورية: ثابت وكامل غير قابل للنقصان

- في العقود الزمنية: يقابل جزءًا بجزء، ويكون عرضة للنقصان عند فوات ما يقابله

- مجالها الطبيعي: عقود المدة (العقود الزمنية)

- لا تطبق على العقود الفورية إلا إذا كانت مؤجلة التنفيذ

- الرضى

- المادة (32)

- أولًا: التعبير عن الإرادة

- مدى صلاحية العرض والإعلان للتعبير عن الإيجاب والقبول (مادة 34)

- حالات العدول عن الإيجاب (مادة 35)

- حالات سقوط الإيجاب (مادة 36)

- شروط تحقق الرضى في العقد

- حكم القبول بعد سقوط الإيجاب

- مدى صلاحية السكوت في التعبير عن القبول

- الإيجاب والقبول في المزايدة (مادة 39)

- القبول في عقود الإذعان (مادة 40)

- التفاوض على العقد وآثاره (مادة 41)

- الاتفاق على المسائل الجوهرية وأثره (مادة 42)

- الوعد بالتعاقد

- شروط صحة الرضى

- محل الالتزام (م 70)

- شروط المحل (م 72)

- أثر تخلف الشروط

- حكم العقد على شيء مستقبلي (م 71)

- الشروط في العقد (م 74)

- سبب الالتزام

- الاتفاقية: المعتبر أهلية الأصيل، ويكفي تمييز النائب

- النظامية/القضائية: الأهلية يحددها النظام

- نقص أهلية أحد المتعاقدين

- عيوب الإرادة (الغلط – التغرير – الإكراه – الاستغلال – الغبن بنص خاص)

- من تقرر الإبطال لمصلحته فقط

- ناقص الأهلية أو نائبه

- من شاب إرادته عيب

- من نص له النظام على ذلك

- صراحة بالاتفاق

- أو عن طريق القضاء

- من صاحب الحق في الإبطال

- أهلية كاملة وقت الإجازة

- إرادة سليمة وعلم بالعيب وزواله

- العقد يصبح صحيحًا من وقت إبرامه (أثر رجعي)

- الإجازة صريحة أو ضمنية (مثل التنفيذ بعد زوال العيب)

- نقص الأهلية: من تاريخ اكتمالها

- الإكراه: من زواله

- تخلف ركن (الرضى – المحل – السبب)

- تخلف شرط صحة جوهري (مثل صدور العقد من عديم الأهلية أو فقدان الشكلية)

- مخالفة النظام العام أو الشريعة

- لأي من المتعاقدين

- لكل ذي مصلحة نظامية (الخلف العام، الخاص، الدائنون)

- دعوى بطلان

- الدفع بالبطلان

- تقضي بالبطلان تلقائيًا

- حكمها كاشف لا منشئ

- الإجازة: تصحح العقد القابل للإبطال

- إعادة الإبرام: إنشاء عقد جديد

- رد ما قُبض

- رد الثمار (حسن النية: من وقت المطالبة – سيئ النية: من وقت القبض)

- إذا استحال الرد → التعويض

- لا يلزم إلا بمقدار المنفعة المعتبرة نظامًا

- يبطل الجزء الفاسد ويصح الباقي إلا إذا كان العقد لا يقبل التجزئة

- يجوز تحويل العقد الباطل أو القابل للإبطال إلى آخر صحيح إذا توافرت أركانه

- أن يكون خلفًا خاصًا

- أن يتلقى الحق معاوضة

- أن يكون بحسن نية

- البطلان: لانعدام ركن أو شرط جوهري

- الإبطال: لعيب في الرضى أو نص خاص

- البطلان: العقد معدوم

- الإبطال: العقد صحيح حتى يُقضى بإبطاله

- البطلان: لكل ذي مصلحة وللمحكمة

- الإبطال: لصاحب المصلحة فقط

- البطلان: لا تصح

- الإبطال: تصحح العقد

- البطلان: الدعوى تتقادم، الدفع لا يتقادم

- الإبطال: الدعوى والدفع يتقادم

- البطلان: تقضي به من تلقاء نفسها

- الإبطال: لا تقضي به إلا بطلب

- العقد الصحيح يصبح ملزمًا لأطرافه فور انعقاده

- الأصل في العقود أنها رضائية وتنتج آثارها بمجرد التراضي

- لا يجوز نقض العقد أو تعديله إلا بالتراضي أو بنص نظامي

- إرادة منفردة بنص نظامي

- سلطة المحكمة: الفسخ، التعديل، إنظار المدين

- وجوب التنفيذ بحسن نية

- يشمل تحديد مضمون العقد وكيفية التنفيذ

- تحديد مضمون العقد يكون بالنظام، العرف، طبيعة العقد

- تعريف عقد الإذعان

- الأصل الإلزام، الاستثناء للمحكمة سلطة التعديل

- التعديل يقتصر على إزالة التعسف فقط

- إذا طرأت ظروف استثنائية عامة غير متوقعة تجعل الالتزام مرهقًا

- شروط تطبيق النظرية: تراخي التنفيذ، عدم خطأ المدين، حدوث ظروف عامة نادرة، عدم القدرة على التوقع، أن تجعل التنفيذ مرهقًا لا مستحيلًا

- التزامات المدين قبل اللجوء للقضاء: الدعوة للتفاوض، الاستمرار فيه مدة معقولة

- الأثر: للمحكمة تعديل الالتزام المرهق بوسائل مختلفة

- وضوح العبارة: يلتزم القاضي بها

- غموض العبارة: يفسر وفق النية المشتركة

- الشك: يفسر لمصلحة المدين أو الطرف الأضعف

- القاعدة: يمتد أثر العقد إلى الخلف العام

- استثناءات: طبيعة العقد شخصية، شرط خاص، نص نظامي

- يعد الوارث من الغير في التصرفات المضافة لما بعد الموت إذا تجاوزت حدود النظام

- شروط انتقال الحقوق والالتزامات: سبق العقد، ارتباطها بالشيء، علم الخلف

- مبدأ: لا ينقل الشخص أكثر مما يملك

- مبدأ نسبية أثر العقد

- الاستثناء: الاشتراط لمصلحة الغير

- تعريفه وأحكامه وشروطه

- تعريفه وشروطه وآثاره

- حق النقض للمشترط وحده

- يسقط حق النقض بقبول المنتفع

- حدود النقض وأثره

- يجوز أن يكون المنتفع شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا مستقبليًا

- إذا لم يوجد عقد أصلًا → لا مسؤولية عقدية (مثال: ركوب صديق مع آخر مجاملة).

- إذا كان العقد باطلًا أو أُبطل → لا مسؤولية عقدية بل تقصيرية.

- مثال (م 56): ناقص الأهلية إذا لجأ لطرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، يكون مسؤولًا تقصيريًا.

- إذا كان الضرر ناتجًا عن عمل لا يتصل بالعقد → المسؤولية تقصيرية.

- مثال (م 372): الواهب لا يضمن العيب إلا إذا تعمد إخفاءه أو ضمنه، فإذا وقع الضرر بسبب العيب دون ضمان أو إخفاء عمدي → المسؤولية تقصيرية.

- أما إذا كان الضرر بسبب عدم تنفيذ الالتزام العقدي نفسه (كامتناع البائع عن تسليم المبيع) → المسؤولية عقدية.

- الخطأ: إخلال المدين بالتزام عقدي.

- الضرر: وقوع ضرر على الدائن نتيجة الإخلال.

- رابطة السببية: وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر.

- مفهوم الخطأ العقدي: عدم تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ عن العقد.

- صوره: عدم التنفيذ الكلي، التنفيذ الجزئي، التنفيذ المعيب، التنفيذ المتأخر.

- بحسب أنواع الالتزام:

- الأصل: عناية الشخص المعتاد.

- تحدد وفقًا للزمان، المكان، الطبقة الاجتماعية، السن، المهنة، الشخصية الاعتبارية.

- مفهومه: ما يصيب الدائن في حق مشروع أو مصلحة مشروعة كفلها له العقد.

- أنواعه: ضرر مادي (خسارة مالية) – ضرر معنوي (يمس الشخص الطبيعي).

- شروطه: أن يكون محققًا، مباشرًا.

- معيار توقع الضرر: عند التعاقد، وفق ما يتوقعه الشخص المعتاد.

- آثار انتفاء الضرر: ينتفي ركن أساسي من المسؤولية العقدية.

- مفهومها: العلاقة المباشرة بين الخطأ العقدي والضرر.

- أسباب انتفائها: القوة القاهرة، خطأ المضرور، خطأ الغير.

- تعريفها: مسؤولية المدين إذا صدر الإخلال من معاونيه أو من يحل محله أو من يمثله نظامًا.

- شروطها: وجود عقد صحيح، خطأ صادر من الغير، تكليف الغير، عدم تدخل الدائن في الاختيار.

- لا تقوم إذا لم يكن الغير مكلفًا بالالتزام أصلًا أو كان دور المدين وسيطًا فقط.

- تقع إذا كان الإخلال ناشئًا عن تدخل إيجابي لشيء في حراسة المدين.

- أمثلة: انفجار آلة مبيعة – حريق من مواد مستأجر – حادث ناقل.

- الأصل: حرية تعديلها بالتشديد أو التخفيف أو الإعفاء.

- صور التعديل:

- ضوابط: استبعاد الغش والخطأ الجسيم، عدم مخالفة النظام العام، قصر الإعفاء على الأضرار المالية.

- اتفاق لاحق على إنهاء العقد (الإقالة)

- اشتراط خيار الفسخ عند التعاقد

- صور الإخلال: عدم التنفيذ، التأخر، التنفيذ المعيب، الاستحالة بخطأ المدين

- عديم الأهلية: باطل

- ناقص الأهلية

- رضا خالٍ من العيوب

- محل مشروع مستوفٍ للشروط

- سبب مشروع

- اتجاه الإرادة إلى إنشاء التزام

- توجيه الإرادة إلى الجمهور

- لا يؤثر على من أتم العمل قبل إعلان الرجوع

- إذا لم يبدأ: يتحلل الواعد

- إذا بدأ ولم يتم: يستحق تعويضًا عادلاً لا يتجاوز مقدار الجائزة

- مدة معينة + إتمام العمل خلالها → تقادم 10 سنوات

- لا مدة + لم يرجع + أتم العمل → تقادم 10 سنوات

- لا مدة + رجوع + إتمام العمل قبل الرجوع → سقوط بعد 90 يومًا