MindMap Gallery کتاب مفید
این سطح بندی که با استفاده از EdrawMind ایجاد شده است، به طور کلی در مورد "کتاب مفید" است. این نقشه ذهنی شامل سلسله مراتب و زیر شاخه های مختلفی است که مفاهیم، اجزا یا جنبه های مختلف مربوط به "کتاب مفید" را توضیح می دهد. هر شاخه ممکن است مفاهیم یا جزئیات خاصی را در این زمینه شامل شود. این نقشه ذهنی به درک بهتر ساختار و محتوای "کتاب مفید" کمک می کند.
Edited at 2023-11-19 16:55:14کتاب بیع
شرایط عوضین چیست؟
شرط اول: مالیت داشته باشد
فروش زمین مفتوح العنوه
اقسام زمین و انواعش
القسم الأول: ما كانت مواتا بالأصالة
الأول: أنّ الموات بالأصالة للإمام عليه السّلام،
المقام الثاني هل يعتبر اذن الامام عليه السّلام في الأحياء
طريق معرفة الإذن منه
المقام الثالث هل تملك الأرض بالإحياء أو يباح التصرف فيها
القسم الثاني: ما كانت عامرة بالأصالة
أمّا المقام الأول هل هي ملك الامام عليه السّلام
و أمّا المقام الثاني هل تملك بالحيازة
القسم الثالث: ما عرض عليها الحياة بعد الموت
القسم الرابع: ما عرض لها الموت بعد الحياة
ما تقتضيه القواعد العامة
ما تقتضيه النصوص الخاصة
حکم زمین مفتوح عنوه چیست؟
هل يعتبر اذن الامام أم لا؟
و أمّا الطريق إلى تحقق الاذن موضوعا أو حكما فأمور:
منها: السيرة العملية من أمير المؤمنين عليه السّلام
منها: الأخبار الدالة على صدور عظائم الأمور من الخليفة الثاني بمشورته عليه السّلام،
و منها استكشاف رضاهم عليهم السّلام بشاهد الحال
و منها: حمل ما صدر من الغزاة من فتح البلاد على الوجه الصحيح،
هل يتعلق بها الخمس أم لا؟
هل الأرض ملك للمسلمين أم لا؟
المقام الرابع: في جواز بيع الأرض المفتوحة عنوة و عدمه.
هل للقائم بعمارة الأرض حق الاختصاص و الأولوية أم لا؟
المقام السادس: في أنّ التصرف في الأرض الخراجية هل يحتاج إلى إذن ممن له الإذن أم لا؟
المقام السابع: في تعيين من له الولاية على الاذن في التصرف بالتقبيل و نحوه
تتميم في أرض العراق
شرط دوم: طلق بودن
بحث در مورد جواز بیع وقف یا عدم آن
بيان حقيقة الوقف
ما استدل به لعدم جواز بيع الوقف
و أمّا تحقيق حال الموانع الثلاثة فنقول:
هل جواز بيع الوقف ينافي الوقف
كون الوقف تمليكا تارة و فكا أخرى
هل يقتضي الوقف الخروج عن ملك الواقف
هل يملك الموقوف عليه الوقف
اجارة الوقف - غير المسجد
و أمّا المسجد
ثوب الكعبة
حصير المسجد
من أتلف الوقف هل يضمنه
صور جواز بيع الوقف
الصورة الاولى: ان يخرب الوقف بحيث لا ينتفع به
في صورة البيع هل يختص بالثمن البطن الموجود
هل يحتاج بدل الوقف إلى صيغة الوقف
هل يجب شراء المماثل إذا بيع الوقف
من يتولى بيع الوقف
هل يبقى الناظر ناظرا على بدل الوقف
إذا لم يكن مما ينتفع به هل يدفع للبطن الموجود
هل يصرف ثمن الخراب في عمارة الباقي
الصورة الثانية: ان يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
مناقشة صاحب الجواهر
هل انعدام العنوان يبطل الوقف
الصورة الرابعة: أن يكون البيع أنفع و أعوذ
الاستدلال برواية ابن رئاب
الاستدلال برواية الاحتجاج
الصورة الخامسة: أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة
الصورة السادسة: أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
أحكام الصورة الأربع الأخيرة
الاستدلال بالمكاتبة على الصور الأربع
بيع الوقف المنقطع
بيع أم الولد
تحقيق في معنى الولادة
تأسيس الأصل في بيع أم الولد
موارد جواز فروش ام ولد
القسم الأول: إذا تعلق حق الغير بها
المورد الأول: إذا كان على المولى دين في ثمن رقبتها
أمّا الكلام في المقام الأول:
و أمّا الكلام في المقام الثاني:
هل تباع أم الولد إذا كان يحتاج لها المولى في الخدمة
هل يفرق بين بقاء بعض الثمن أو جميعه في الذمة
هل يجوز بيعها إذا كان الثمن مؤجلا
هل يشترط مطالبة الدائن
إذا تبرع متبرع هل يجب القبول
إذا رضي البائع باستسعائها هل يجوز بيعها
لو دار الأمر بين بيعها ممن تنعتق عليه و غيره
إذا أدى الولد ثمن نصيبه
لو ادى الولد ثمن جميعها شراء
لو امتنع المولى عن أداء ثمنها لغير عذر
المورد الثاني: إذا كان الدين في غير ثمن رقبتها
هل يجوز بيعها في دين إذا كان مولاها حيا
ما ينتصر به للمبسوط على المسالك
المورد الثالث: إذا تعلق كفن مولاها بها
إذا فرض تعارض الحقين
المورد الرابع: إذا جنت على غير مولاها
إذا كانت الجناية عمدا
إذا كانت الجناية خطأ
المورد الخامس: إذا جنت على مولاها
توجيه القول باسترقاقها
المورد السادس: إذا جنى عليها حر
المورد السابع: إذا لحقت بدار الحرب
المورد الثامن: إذا خرج مولاها عن الذمة
القسم الثاني ما إذا عرض لها حق أولى بالمراعاة
المورد الأول: إذا أسلمت و هي أمة ذمي
المورد الثاني: إذا عجز مولاها عن نفقتها
المورد الثالث: بيعها على من تنعتق عليه
المورد الرابع: بيعها بشرط العتق
المورد الخامس: بيعها ممن أقرّ بحريتها
المورد السادس: إذا مات قريبها الذي لا وارث له سواها و خلّف تركة
القسم الثالث ما إذا كان الجواز لحق سابق على الاستيلاد
المورد الأول: إذا علقت بعد الرهن
المورد الثاني: إذا علقت بعد إفلاس المولى
المورد الثالث: إذا علقت بعد الجناية
المورد الرابع: إذا علقت في زمان الخيار
المورد الخامس: إذا علقت بعد شرط أداء مال الضمان منها
المورد السادس: إذا علقت بعد نذر جعلها صدقة
بيع الرهن
هل يكون بيع الرهن فاسدا أم يتوقف على الإجازة
هل الإجازة كاشفة أو ناقلة
هل تنفع الإجازة بعد الرد أو الرد بعد الإجازة
بيع العبد الجاني عمدا
بيع العبد الجاني خطأ
شرط سوم: قدرت بر تسلیم
تحقيق في معنى الغرر
الاستدلال على اعتبار القدرة بلزوم السفاهة
الاستدلال ب (لا تبع ما ليس عندك)
ما استدل به على ان لازم العقد التسليم
هل القدرة شرط أو العجز مانع
أمّا المقام الأول:
و أمّا المقام الثاني
و أمّا المقام الثالث:
و أمّا المقام الرابع
وقت اعتبار حصول الشرط
إذا باع غير المالك لنفسه
القدرة على التسليم هل هي شرط
هل القدرة مقصودة بالأصل أو بالتبع
الشرط هو القدرة المعلومة
هل يعتبر قدرة العاقد إذا كان وكيلا
بيع الآبق منفردا
هل يخرج بإباقه عن المالية
هل يلحق بالبيع الصلح
بيع العبد الضال و المجحود و المغصوب
بيع الآبق مع الضميمة
هل يكفي ضم المنفعة
إذا تلف قبل اليأس
إذا كان قبل إتلاف المشتري
شرط چهارم: علم به ثمن
شرط پنجم: علم به مقدار مثمن
ما استدل به على اعتباره
هل الشرط منوطا بالغرر الشخصي
التقدير بالمتعارف و غيره
بيع المعدود بالكيل أو الوزن
المناط في كون الشيء مكيلا أو موزونا
إذا أخبر البائع بمقدار المبيع
هل يعتبر افادة الخبر الظن
إذا تبين النقص أو الزيادة عن ما وقعت عليه المعاملة
جواز بيع ما تكفي فيه المشاهدة بالمشاهدة
بيع صاع من صبرة
التخيير في تعيينه للمشتري أم البائع
لو تلف بعض الصبرة
لو باع صاعا من صبرة و باع آخر لآخر
إذا أقبضه الباقي هل يتعين
الفرق بين المسألة و مسألة الاستثناء
الفرق بين مسألة الاستثناء و مسألة الزكاة
البيع بالرؤية القديمة
إذا باع أو اشترى فانكشف التغير
الفرع الأول: لو اختلفا في التغيير
الفرع الثاني: إذا اختلفا في تقدم التغير و تأخره
لزوم اختبار الطعم و اللون و الرائحة
جريان أصالة السلامة و عدمها
بيع ما يفسده الاختبار
على من تكون مؤنة نقله
هل يصح البيع مع التبري من العيب
هل يرجع عليه بالثمن
بيع المجهول إذا ضم اليه معلوم
هل يشترط معرفة التابع
مسألة الإندار للظروف
بيع المظروف مع ظرفه
تنبیهات کتاب بیع
مسألة المعروف بين الأصحاب تبعاً لظاهر تعبير الشيخ بلفظ «ينبغي» -: استحباب التفقّه في مسائل الحلال و الحرام المتعلّقة بالتجارات،
حكم تلقي الركبان تكليفا
مسألة يحرم النجش
مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالاً ليصرفه في قَبيلٍ يكون المدفوع إليه منهم،
مسألة احتكار الطعام
ثمّ إنّ كشف الإبهام عن أطراف المسألة يتمّ ببيان أُمور:
الأوّل: في مورد الاحتكار،
الثاني [ما هو حد الاحتكار]
الثالث: [عدم حصر الاحتكار في شراء الطعام بل مطلق جمعه و حبسه]
الرابع: أقسام حبس الطعام
الخامس: الظاهر عدم الخلاف كما قيل في إجبار المحتكر على البيع،
خاتمة و من أهمّ آداب التجارة الإجمال في الطلب و الاقتصاد فيه،