القسم الأول: ما كانت مواتا بالأصالة

القسم الثاني: ما كانت عامرة بالأصالة

القسم الثالث: ما عرض عليها الحياة بعد الموت

القسم الرابع: ما عرض لها الموت بعد الحياة

هل يعتبر اذن الامام أم لا؟

هل يتعلق بها الخمس أم لا؟

هل الأرض ملك للمسلمين أم لا؟

المقام الرابع: في جواز بيع الأرض المفتوحة عنوة و عدمه.

هل للقائم بعمارة الأرض حق الاختصاص و الأولوية أم لا؟

المقام السادس: في أنّ‌ التصرف في الأرض الخراجية هل يحتاج إلى إذن ممن له الإذن أم لا؟

المقام السابع: في تعيين من له الولاية على الاذن في التصرف بالتقبيل و نحوه

تتميم في أرض العراق

بيان حقيقة الوقف

ما استدل به لعدم جواز بيع الوقف

و أمّا تحقيق حال الموانع الثلاثة فنقول:

هل جواز بيع الوقف ينافي الوقف

كون الوقف تمليكا تارة و فكا أخرى

صور جواز بيع الوقف

بيع الوقف المنقطع

تحقيق في معنى الولادة

تأسيس الأصل في بيع أم الولد

القسم الأول: إذا تعلق حق الغير بها

القسم الثاني ما إذا عرض لها حق أولى بالمراعاة

القسم الثالث ما إذا كان الجواز لحق سابق على الاستيلاد

هل يكون بيع الرهن فاسدا أم يتوقف على الإجازة

هل الإجازة كاشفة أو ناقلة

هل تنفع الإجازة بعد الرد أو الرد بعد الإجازة

أمّا المقام الأول:

و أمّا المقام الثاني

و أمّا المقام الثالث:

و أمّا المقام الرابع

هل يخرج بإباقه عن المالية

هل يلحق بالبيع الصلح

بيع العبد الضال و المجحود و المغصوب

بيع الآبق مع الضميمة

إذا تلف قبل اليأس

إذا كان قبل إتلاف المشتري

هل الشرط منوطا بالغرر الشخصي

بيع المعدود بالكيل أو الوزن

المناط في كون الشيء مكيلا أو موزونا

هل يعتبر افادة الخبر الظن

إذا تبين النقص أو الزيادة عن ما وقعت عليه المعاملة

جواز بيع ما تكفي فيه المشاهدة بالمشاهدة

التخيير في تعيينه للمشتري أم البائع

لو تلف بعض الصبرة

لو باع صاعا من صبرة و باع آخر لآخر

إذا أقبضه الباقي هل يتعين

الفرق بين المسألة و مسألة الاستثناء

الفرق بين مسألة الاستثناء و مسألة الزكاة

إذا باع أو اشترى فانكشف التغير

الفرع الأول: لو اختلفا في التغيير

الفرع الثاني: إذا اختلفا في تقدم التغير و تأخره

لزوم اختبار الطعم و اللون و الرائحة

على من تكون مؤنة نقله

هل يصح البيع مع التبري من العيب

هل يرجع عليه بالثمن

هل يشترط معرفة التابع

مسألة الإندار للظروف

بيع المظروف مع ظرفه

الأوّل: في مورد الاحتكار،

الثاني [ما هو حد الاحتكار]

الثالث: [عدم حصر الاحتكار في شراء الطعام بل مطلق جمعه و حبسه]

الرابع: أقسام حبس الطعام

الخامس: الظاهر عدم الخلاف كما قيل في إجبار المحتكر على البيع،